المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يصدر قانونًا لمكافحة التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق، ويشدِّد العقوبات على مرتكبي الأحداث الطائفية. ينصّ القانون على معاقبة كلّ من قام بعمل من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضدّ طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة. كما يقرّر مجلس الوزراء أن يستعرض في اجتماعه المقبل مرسومًا بفتح الكنائس المغلقة، وتقييم أوضاع بقيّة الكنائس غير المرخّصة، بالإضافة إلى مسوَّدة قانون دور العبادة الموحّد، بعد سلسلة من أحداث العنف الطائفي التي بدأت بسبب خلاف في بناء كنائس.