المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يقرِّر استمرار العمل بقانون الطوارئ حتّى شهر مايو 2012 عندما تنتهي مدّة السنتين التي كان مبارك قد حدّدها في قرار تجديد الطوارئ في شهر يونيو 2010. يأتي هذا بالرغم من مطالبات عدّة بإنهاء الطوارئ قبل الانتخابات، وبما يتزامن مع انقضاء مدّة الـ6 أشهر التي نصّ الإعلان الدستوري على أنّ تمديد الطوارئ بعدها يتطلّب استفتاء شعبيًّا.