المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يصدر إعلانًا دستوريًّا لتحصين النظام الانتخابي الذي يخصّص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث المتبقّي لنظام الأغلبية (الفردي). ولم يعلن عن الإعلان الدستوري إلا بعد إصداره بأيّام، ممّا يثير حفيظة قوى وأحزاب سياسية يهدّد بعضها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب غياب الشفافية، وإدارة المسار السياسي بطريقة تؤدّي إلى «إرباك العملية الانتخابية المزمع إقامتها بنهاية 2011»، بالإضافة إلى رفض المجلس العسكري إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والتعنّت بخصوص حالة الطوارئ.