محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تقضي بمعاقبة كلّ من رجل الأعمال أحمد عزّ، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدّد 10 سنوات حضوريًّا، وتغريمهما مبلغ 660 مليون جنيه. كما تقضي بالسجن المشدّد مدّة 15 سنة غيابيًّا لرشيد محمّد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب خارج البلاد، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة. كما تقرّر المحكمة ردّ الرخص الممنوحة لكلّ من شركة العزّ للصلب المسطّح، وشركة العزّ للدرفلة، والعزّ لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الإسفنجي، والصلب بشاي، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد.