الحكومة، بعد وعدها، قبل أسابيع، بإنهاء حالة الطوارئ، تعلن إثر اشتباكات السفارة الإسرائيلية عن قرارها بتفعيل كافّة بنود قانون الطوارئ الساري منذ أكثر من 30 عامًا. يعقّب خبراء قانونيون بأنّ الإعلان الدستوري الحاكم قد أدخل شروطًا وضوابط قانونية لإعلان حالة الطوارئ وسريانها، وأنّ تجديد الطوارئ بعد الـ6 أشهر التي نصّ عليها الإعلان، والتي تنتهي في 20 سبتمبر، يتطلّب استفتاء شعبيًّا. وفي الوقت نفسه تصرّح مصادر بالمجلس الأعلى للقوّات المسلّحة أنّ العمل بقانون الطوارئ سيتمّ إلغاؤه في «أقرب فرصة».