محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، تصدر حكمًا بحلّ جميع المجالس المحلّية المنتخَبة في عهد مبارك. وكان أغلب أعضاء هذه المجالس ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي تمّ حلّه بحكم من الإدارية العليا في أبريل 2011. وينصّ الحكم الجديد على ضرورة حلّ جميع المجالس الشعبية والمحلّية على مستوى الجمهورية، وإلزام المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحلّ تلك المجالس.