محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، تصدر حكمًا يلزم كلًّا من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاصّ: (مبارك 200 مليون، والعادلي 300 مليون، ونظيف 40 مليون) تعويضًا للخزانة العامّة للدولة عن الأضرار التي تسبّبوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي بقرارهم بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في أثناء ثورة 25 يناير.