دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين تقضي ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة «عمر أفندي» للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وتلزم الجهة الإدارية بالمصروفات، في الدعوى المقامة من المحامي حمدي الفخراني ضدّ رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وآخرين بوقف تنفيذ قرار بيع الشركة لما شاب الصفقة من إهدار للمال العامّ وضياع حقوق العمّال. كما كان تقرير هيئة مفوّضي الدولة قد أوصى ببطلان عقد البيع؛ لاحتوائه على شروط مجحفة وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم، بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك، ممّا يهدِّد فروعها الأثرية.