مجلس الوزراء، برئاسة عصام شرف، يصدر قانونًا بتجريم الاعتداء على حرّية العمل وتخريب المنشآت. سيعرف القانون إعلاميًّا بـ «قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات»، ويتضمّن عقوبات بالحبس على «كلّ مَن قام أثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتّب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسّسات الدولة أو إحدى السلطات العامّة أو إحدى جهات العمل العامّة أو الخاصّة عن أداء عملها». كما يعاقب «مَن حرّض أو دعا أو روّج بالقول أو الكتابة أو أيّ طرق العلانية لأيٍّ من الأفعال السابقة». وقالت الحكومة إنّ سريان القانون مرتبطٌ بسريان حالة الطوارئ والمرحلة الانتقالية.