المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يصدر إعلانا دستوريًّا يتضمّن التعديلات التي استفتى عليها الشعب. يتضمّن الإعلان موادّ دستورية إضافية، ويحتفظ بالمادّة الثانية في دستور 1971 التي تنصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة وأنّ اللغة العربية لغتها الرسمية وأنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويؤكّد الإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أكتوبر أو نوفمبر 2011. كما يحدّ الإعلان الدستوري من الصلاحيّات الواسعة التي منحها الدستور المعطّل رئيس الجمهورية، ويقرّر الإعلان في النهاية أن يستمرّ العمل به إلى حين الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد وإصداره خلال عام ونصف العام.