محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، تقرِّر تأجيل قضية إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بسبب قطع الخدمة على المواطنين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 إلى جلسة 9 أبريل 2011 لاختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتَيهما. وألزمت المحكمة محامي الحكومة بتقديم أصل القرار الصادر من الحكومة برئاسة أحمد نظيف بقطع الخدمة للاتّصالات المحمولة عن المواطنين يوم جمعة الغضب لتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار هذا القرار وبيان الخسائر المادّية التي لحقت بالشبكات والمواطنين جرّاء هذا القرار إذا وجدت.