المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار كمال اللمعي تقضي الأربعاء بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التي رفعها نحو 14 شخصية سياسية، من بينهم الدكتور أيمن نور زعيم حزب «الغد»، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرّر إجراؤه يوم السبت 19 مارس. ويأتي في حيثيات الحكم، أنّ قرار إلغاء الدعوة للاستفتاء من الأعمال السيادية، التي تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها.