المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يصدر بيانًا بموادّ دستور 1971 التي قامت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري بإدخال تعديلات عليها، وهي التعديلات التي ستطرح للاستفتاء قبل البدء في عملية كتابة دستور جديد.