مبارك يصدر القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لدراسة بعض الأحكام الدستورية والتشريعية واقتراح تعديلها، برئاسة المستشار سرّي محمود صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية عدد من القضاة والخبراء. تتولّي اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للموادّ 76- 77- 88، المتعلّقة بتحديد شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية وتنظيم العملية الانتخابية وغيرها من الموادّ الأخرى «اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي»، على أن تنتهيَ اللجنة من مَهمّتها في آخر شهر فبراير ٢٠١١ وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرًا بالنتائج.