الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر القرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والذي ينص على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للضوابط التي يحدّدها المجلس؛ الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بما يتعارض وأغراض هذه الأشخاص". كما يصدر القرار بقانون 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر الصيف الماضي برقم 86 لسنة 2015، بحيث أصبحت الفقرة الأولى من المادة 18 تلزم الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمين بأعمال الحراسة، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية". ويصدر أيضًا القرار بقانون 125 لسنة 2015 بالترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وذلك في صورة تسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.