المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تؤكّد أنّ اختصاصها بتفسير النصوص القانونية بناءً على طلب من وزير العدل، مشروط بأن يكون النصّ التشريعي له أهمية جوهرية، وأن يكون قد أثار عند تطبيقه خلافًا فعليًّا حول مضمونه بين الجهات المكلّفة بتنفيذه. يأتي ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم قبول طلب مرفوع إليها من وزير العدل السابق محفوظ صابر لتفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة 188 من قانون العمل، وذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وتنصّ هذه الفقرة على أحقّية كلّ من صاحب العمل والعمال المتنازعين في دعوى تحكيم أن يطعنوا في الحكم أمام محكمة النقض على أن يتبعوا في ذلك الإجراءات المقرّرة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وتصف المحكمة حيثيات طلب التفسير بأنها "محض خلاف نظري، وتساؤلات مطروحة حول أحكام تطبيق النص التشريعي، وتصورات بشأن الأبعاد المحتملة لتطبيقه" مشيرة إلى أنّ هذا النص "غير لازم للفصل في النزاع التحكيمي الذي مازال معروضًا على هيئة التحكيم ولم يصدر فيه حكم بعد" مختتمة بقولها إنّ "الغموض والتعارض المدعى به أثارته فقط الشركة المدعى عليها في النزاع".