وزير العدل المستشار أحمد الزند، يصدر قرارًا رسميًّا بتكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصري وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا عند توثيق العقد. ويحدّد الوزير قيمة تلك الشهادة بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق. ويقول المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، إن ما حدث في قرار وزير العدل هو زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه على القرار السابق الذي كان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها . ويوضح طبوشة أن قيمة الـ 40 ألف جنيه سارية منذ عقود ولكن تم زيادتها إلى 50 ألف جنيه بقرار من وزير العدل المستشار أحمد الزند قبل أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن دفع هذا المبلغ يأتي من باب حرص الوزارة على ضمان حقوق المصرية التي تتزوج من أجنبي الفارق بينهما أكثر من 25 عامًا.