المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، تقضي للمرة الثانية بوقف تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الصادر في 8 سبتمبر الماضي وحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 فبراير الماضي اللذين صدرا ضد رئيس المحكمة الدستورية بصفته لإلزامه بكشف المستحقات المالية لأعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها. وتعتبر المحكمة هذين الحكمين عقبة في سبيل تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته "الدستورية" في 24 فبراير الماضي بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي انتهى أيضاً إلى الكشف عن المستحقات المالية ذات، مؤكدة أن الأحكام الصادرة من محكمتي النقض والاستئناف لم تراع قواعد الاختصاص الولائي لجهات القضاء التي نظمها الدستور والقانون، والتي تحرم غير المحكمة الدستورية من ولاية القضاء في شؤون أعضائها، فصدرت هذه الأحكام افتئاتًا على الاختصاص الولائي للمحكمة، مجاوزة تخوم ولايتها المحددة بطلبات قضاة محاكم القضاء العادي.