المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تقضي بعدم دستورية نصّ المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل تعديلها عام 2009، فيما تضمّنه من المسؤولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أيًّا كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوّثات فى البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمخالفته المواد (53 ، 54 ، 94 ، 95، 96، 98) من الدستور . وتقول المحكمة إنّ الأصل في الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازى وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤدّاه أنّ الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأنّ جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابَها إلا مَن اقترفها، وأنّ شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلّها، مرتبطان بمن يعدّ قانونًا مسؤولًا عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسؤولية الجنائية، وبما يؤكّد تلازمهما، ذلك أنّ الشخص لا يكون مسؤولًا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها وشريكًا فيها.