المستشار محمد عبداللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، يعلن أنه تمّ تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة للعرض على مجلس النوّاب الجديد، يتفق مع أحكام الدستور الحالي الذي أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة، إضافة إلى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها كافة أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية وحتّى تصوب الواقع العملي الخاطئ فيما يتعلّق بتلك النيابة. ويضيف عبداللطيف، في بيان للهيئة، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكّد عليه الدستور ما أدى إلى نتائج فى غير صالحة للدولة فى معظم الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.