محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجي، تقضي بقبول الطعون المقامة من ٣٦ متهمًا من جماعة الإخوان، وتلغي أحكام إدانتهم الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"غرفة عمليات رابعة"، ومن بينها أحكام الإعدام على 12 منهم على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، والسجن المؤبد للبقية. وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكّرتها بقبول طعن النيابة العامّة على إعدام المتهمين وقبول الطعون المقدّمة من جميع المتّهمين ونقض حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم استنادًا إلى 5 أسباب، أولها أنّ حكم الجنايات الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة أغفل أركان الجريمة في المادتين 86 و86 مكررًا بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة. والسبب الثاني أنّ حكم الجنايات اعتمد على تحريات المباحث كدليل إدانة، والسبب الثالث أن الحكم لم يدلل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطني والتي لا تصلح دليلاً لإدانة المتهمين، ورابع الأسباب أنّ حكم الجنايات لم يبين أركان جريمة الاتفاق الجنائي المسندة للمتهمين، وأخيرًا، فإنّ المحكمة لم ترد على الدفع الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين محمد بديع وحسام أبو بكر وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وذلك لسابقة الفصل فيها بالنسبة إليهم في الدعويين رقم 11531 و11811 لسنة 2013 جنايات الجيزة.