محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تُصرح للمحامي كريم عزت، وكيل أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، في الدعوى المطالبة ببطلان قرار حل محافظ الجيزة بحل جمعية 6 أبريل التنموية، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية للقانون، بسبب شبهة عدم الدستورية، استناداً إلى ما دفع به محامي ماهر من أن تلك المواد تمنح الحكومة سلطة الحل، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور والتي تحظر حل الجمعيات إﻻ بموجب حكم قضائي. وتتيح المادة 42 من القانون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وذلك في عدة أحوال من بينها التصرف فـى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشأت مـن أجلها، أو حصولها على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة للقانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.أما المادة 63 من القانون فتجيز حل المؤسسة الأهلية بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها،أما المادة 91 من اللائحة التنفيذية فتجيز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لها، بينما تنص المادة 141 على إجازة حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الاتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة.