الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُصدر تعديلًا تشريعيًّا برقم 114 لسنة 2015 على قانون العمد والمشايخ، اقتصر على تعديل المادتين 6 و14 الخاصتين بتشكيل لجان فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ، وكذلك تشكيل لجان العمد والمشايخ المختصّة بالنظر في مسائلهم وما يتعلّق بهم، ويتمثّل التعديل فقط في ضمّ "مفتش قطاع مصلحة الأمن العام" إلى عضوية اللجنتين، وكذلك تغيير اسم "مفتش مباحث أمن الدولة" إلى "مفتش قطاع الأمن الوطني"، وبقيت لجنة فحص طلبات شغل الوظيفة مكوّنة من نائب مدير الأمن، وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محلّ الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بالإضافة إلى مفتّشي الأمن العام والأمن الوطني المذكورين. ولا يكـون اجتماع اللجنة صحيحًا الا بحضور أربعة من أعضائها (كانوا ثلاثة في النص السابق) بمن فيهـم الرئيس وتصدر قـرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعـند التساوى يرجّـح الجانب الذى منه الرئيس، و يتيح التعديل الجديد للجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، مع استمرار إجراءات إخطار ذوي الشأن بالقـرارات الصادرة مـن اللجنة، ويجوز لمن تمّ استبعاده أن يتظلّم إلى وزير الداخلية خلال 15 يومًا.