الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، برفع قيمة الإشتراك في نظام التأمين من 50 إلي 100 جنيه، عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع. وينص القانون على دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة او القيد العائلي و5 جنيهات عن كلّ مصدر من بطاقة الرقم القومي و9 جنيهات عن كلّ مستخرج من وثيقة الطلاق، وتضمّنت التعديلات دفع 20 جنيهًا عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهاتٍ علي أيّ مستخرج تالٍ له، ويمنح التعديل بنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشأن وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.