المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتنشرها الجريدة الرسمية في عدد خاصّ، حيث جاءت اللائحة في 191 مادة منظمة الجزاءات والمكافآت وكيفية الترقّي والإجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قوانين خاصة. كما تضمّنت تعريفا واضحًا للسلطة المختصة، والوحدة التى تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة، وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر، وتلزم كل وحدة باتخاذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية، وأن ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إلكترونى أو ورقى توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه، وأن تشكّل بكلّ وحدة لجنة أو اكثر للموارد البشرية برئاسة أحد الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية، وتتضمّن اللائحة موادّ عن التدريب وموازنات خاصة بذلك، ونصّت على ضرورة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.