محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، تقضي بقبول الطعن المقدّم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على حكم حبسه شهرًا، الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة لاتهامه في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي. وتقرّر المحكمة إعادة محاكمة العادلي مرّة ثانية أمام دائرة جنح مستأنف أخرى. كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قضت بحبس العادلي شهرًا لعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد الضبّاط إلى الخدمة، وإحالته إلى المعاش المبكّر، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنح (أول درجة) بحبسه ٦ أشهر.