محكمة النقض، تقضي بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، في قضية اتهامهما بالتربّح وإهدار المال العام، بأراضي الدولة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر. وتقضي المحكمة بقبول الطعن المقدّم من النيابة العامة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين، وقرّرت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة. ويقول محمد بيبرس محامى "المغربى" إنّ وقائع القضية تدور حول خلاف على قطعة أرض خصّصها الوزيرين المغربي وجرانة لشركة رويل السياحية بالغردقة، لافتًا إلى أنّ قطعة الأرض تلك مملوكة للدولة وأن الشركة قامت بتأجيرها طبقا للقانون ونفى أي شبه جنائية في عملية التخصيص.