الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون رقم 106 لسنة 2015 بإدخال تعديلات على قانون السجون، وهي التعديلات التي أقرّها مجلس الدولة ولجنة اﻹصلاح التشريعي مؤخّرًا. وتتضمّن التعديلات التي تطال 13 مادة من القانون الحالي، رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثّثة إلى ما لا يقلّ عن خمسة عشر جنيهًا يوميًّا بدلًا من (150 مليمًا في القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمّات بالسجن، ووفق ما تبيّنه اللائحة التنفيذية». فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سنّ حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلًا من عامين في القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونًا، فإذا رفض سُلّم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحقّ في حضانته قانونًا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذيى تبيّنه اللائحة الداخلية».