محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، تقضي باعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيري على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، "كأن لم تكن" وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتؤكد أن أركان جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، توافرت بحق " البحيري" من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامى، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامى سبب وجود ظاهرة الإرهاب في العالم، فضلًا عن لعن المتهم لثوابت الدين. وتؤكد أن ارتكاب المتهم للجريمة يعد استبدادًا فكريًّا وإرهابًا دينيًّا، فضلًا عن حديثه عن الذات الإلهية وسيدنا محمّد دون إجلال وتعظيم لذات المولى عز وجل وسنة رسوله الكريم، الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أحكام الجريمة في حق إسلام، وتكون الجريمة ثابتة ثبوتًا يقينيًّا في حق المتهم، خاصة أنه لم يقدّم طعنًا بما ورد في التسجيلات.