المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تصدر حكمًا للمرة الثانية باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية. وتؤكّد أن " عز" فقد شرطًا من شروط الترشح للبرلمان وهو تقديم شهادة أو إفادة تفيد استمرار سريان الحساب المخصّص للدعاية الانتخابية، والذي قام بفتحه بمكتب بريد مدينة السادات بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي، وتوضح أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أصدر قرارًا بإيقاف التعامل على هذا الحساب ومراعاة غلقه لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على كافّة أموال " عز" العقارية والسائلة والمنقولة. وتوضح المحكمة أن فتح حساب مالي لتلقّي أموال الدعاية الانتخابية عليه يعد شرطًا تطلبه القانون بغرض مراقبة هذا الحساب سحبًا وإيداعًا والصرف منه في حدود السقف المحدّد للدعاية، حتّى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحًا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالًا لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل وحتّى يبتعد التأثير المباشر وغير المباشر لذلك التمويل عن أعضاء مجلس النواب.