الرئيس عبدالفتّاح السيسي، يصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 371 لسنة 2015 بتعيين كل من المستشارين محمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمّد عماد النجّار، أعضاء بهيئة المحكمة الدستورية العليا. يصدر القرار بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الصادر مطلع الشهر الجاري، التي ارتأت ضرورة تصعيد القضاة الثلاثة بعد بلوغ المستشارين أنور العاصي ومحمّد الشناوي سنّ التقاعد في 11 سبتمبر الجاري و30 يونيو الماضي، على الترتيب. و يرتفع عدد قضاة المحكمة الدستورية بناء على ذلك القرار إلى 13 برئاسة المستشار عدلي منصور وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبدالرازق، وحنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمّد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، بالإضافة إلى القضاة الثلاثة المعيّنين حديثًا.