هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تقيم ١٤ طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة بإلزام اللجنة بقبول أوراق ترشح ٣ قوائم انتخابية و ١١ مرشحًا فرديًّا. ويأتي مقدمة هذه الطعون، الطعن المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم ١٠٧٧١١لسنة ٦١ق. بالإضافة إلى الطعن المطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم ١٠٧٧١٠ لسنة ٦١ ق. كما تطعن اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، وحمل الطعن رقم ١٠٧٧٠٨ لسنة ٦١ ق.