محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بقبول الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، وتلزم لجنة الأحزاب السياسية بالتحقيق في مدى توافر شروط استمرار الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون في ١١ حزبًا إسلاميًّا، ومدى دستورية استمرار تلك الأحزاب من عدمه. وتتضمّن القائمة الأحزاب التي من المنتظر أن تحقق اللجنة في مدى دستورية و قانونية استمرارها، أحزاب النور والوسط و الأصالة والفضيلة والوطن و البناء والتنمية والإصلاح والحضارة و العمل الجديد والاستقلال ومصر القوية. وتقول المحكمة إن المحامي عصام الإسلامبولي طلب من لجنة شؤون الأحزاب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن اللجنة لم تنخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون. وتشير إلى أن مسلك لجنة شؤون الأحزاب شكّل قرارًا إداريًّا غير مشروع ، لتعلق موضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، ولما لها من تأثير في مباشرة الحياة السياسية في ظل ما يجري بالبلاد من انتخابات.