المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تصدر حكمًا نهائيًّا "غير قابل للطعن" باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الترشّح للانتخابات البرلمانية السابقة. وتقول المحكمة في حيثيّات حكمها إنّ "عزّ" فقد شرطين أساسيين من الشروط اللازمة لقبول طلب ترشحه لعضوية مجلس النوّاب، وفقًا للدستور الحالي وما تضمّنه قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النوّاب، موضحة أنّ هذين الشرطين يتمثّلان في عدم تقديمه لإقرار الذمّة المالية الخاصّ بزوجته وعدم وجود حساب باسمه في أحد البنوك التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، للإنفاق على الدعاية الانتخابية، خلال مدة تقدّمه بطلب الترشح وحتّى الفصل في الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية للمرشّحين.ذ