محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تقضي ببطلان "استدراك مجلس الوزراء" لتعديل قانون تقسيم الدوائر بشأن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة والدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا. وتؤكّد، في مبدأ جديد، أنّ الاستدراكات التي تنشر في الجريدة الرسمية لتصحيح أحكام القوانين، يجب أن تصدر بذات الأداة التشريعية، متمثّلة في قانون صادر من مجلس النوّاب أو رئيس الجمهورية. وتشير إلى أنّ الاستدراك إذا تمّ بإحلال نصّ محلّ نصّ أو أكثر أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع، والذي يعدّ جزءًا من التشريع، فإنّ ذلك ﻻ يعدّ استدراكًا على النشر بل تعديلًا تشريعيًّا. وتوضّح المحكمة أنّ سلطة التشريع مقصورة على مجلس النوّاب، وفي حالة عدم وجوده ينعقد اﻻختصاص لرئيس الجمهورية، لذا، فإنّ قرار محلب بتعديل القانون بزعم وجود خطأ مادي في الجداول لم يراع الأمانة والدقّة، وتضمن تدليسًا على المشرّع، حسب وصفها.