قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يوافق على التعديلات التي اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على قانون تنظيم السجون، والتي تستهدف العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان. وتتضمّنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي، وأصبحت المادة الأولى تنصّ على أنّ "السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًّا وثقافيًّا"، وتشمل التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثّثة، حيث تنصّ المادة 14 على أن "يقيم المحبوسون احتياطيًّا فيى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًّا بالإقامة في غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدّده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقلّ عن خمسة عشر جنيها يوميًّا بدلًا من (150 مليمًا في القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمّات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية".