محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تقضي برفض الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة والتي دفع خلالها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون إتحاد المهن الطبية، فيما تضمّنته من قصر رئاسة الاتحاد على نقيب لأطباء دون غيره. وتستند المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع في إطار سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق قد جعل رئاسة الإتحاد لنقيب الأطباء، مراعيًا في ذلك تشكيل الاتحاد الذي تكون غالبية أعضائه من الأطباء البشريين، وباعتبار أن نقابة الأطباء هي الأكبر من حيث عدد أعضائها بالمقارنة بباقي النقابات الطبية الداخلة في الاتحاد كنقابة أطباء الأسنان و نقابة الصيادلة و نقابة الأطباء البيطريين.