محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، تقضي بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمّد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمّد مهدي عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين استنادًا إلى إدانتهم بحكم جنائي في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد”. وتؤكد المحكمة في الحيثيات أنها لا تعتدّ من الأصل بقرار النيابة، ووصفته بـ"اللغو الذي لا أثر له"، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأً قانونياًّ بإصدار قرار الإدراج، ممّا يترتّب عليه إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره "منعدم الأثر"؛ إذ حيث يتبيّن من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أنّ المشرّع قصر دور النيابة على مجرّد "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين، الذين تقرّر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملًا بالمادة الثانية من القانون”. وترى أنّ "المشرّع أناط اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مستلبًا اختصاص محكمة الجنايات.