محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تقضي بإحالة قانون التعاون الزراعي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة ٦٥ منه، فيما تضمّنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، للمحاكم الابتدائية. وتؤكّد في حيثيّات حكمها أنّ قرارات مجلس إدارة الجمعيات المشار إليها قرارات إدارية، ومن ثم، فإنّ اختصاص نظر الطعون عليها معقود حصريًّا لمحاكم القضاء الإداري. وتضيف المحكمة أن الدستور الحالي حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضي المشروعية "مجلس الدولة"، بأيّ عمل تشريعي يصدر من جهة التشريع المختصة، مشيرة إلى أن ما تضمّنته المادة ٦٥ من قانون التعاون الزراعي، من اختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون المشار إليها، ينطوي على مخالفة لحكم المادة ١٩٠ من الدستور، بما يتعين حسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا.