محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمّد محمود، تقضي ببطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية، وتؤكّد في حيثيات حكمها أنّه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على قصر المنتزه والكبائن الموجود بمحيطه، أن يتدخّل لإلغاء الترخيص الصادر للمنتفعين بتلك الكبائن، بطريق مباشر أو غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أي شرط من شروط الانتفاع الواردة في الترخيص الصادر له من شركة المنتزه. وتؤكّد المحكمة أن شركة المنتزه المرخص لها من قبل وزارة السياحة بإدارة الكبائن، غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات لأنها شركة مساهمة وغير مخاطبة بنصوص ذلك القانون. وتضيف أنه بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزه، تبين أنها تتم من خلال شركة المنتزه، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصًا من الدولة لإدارة هذا المرفق، ومن ثم فإنّها تديره منذ تاريخ إنشائها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها وتراقب تنفيذ المنتفعين لشروط الترخيص وعدم الإخلال بها وهي تطبق أحيانًا وفقًا لنظامها أحكام المزايدة العلنية لشغل بعض الوحدات الشاغرة، ولكن ليس وفق أحكام المزايدة العلنية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات لأنها غير مخاطبة به من الأساس.