الرئيس عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتلزم التعديلات بضرورة أن يشتمل أمر المنع من التصرّف على تعيين من يدير الأموال المتحفّظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع. كما تجيز المادة 14 مكرّرًا، طلب التصالح من المتّهم أو ورثته أو الوكيل الخاصّ به لأيّ منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتّهم من الكسب غير المشروع في أيّة صورة كان عليها.