الرئيس عبد الفتّاح السيسي، يصدق على قانون إجراءات مكافحة الإرهاب الجديد، والذي نشرته الجريدة الرسمية، لينصّ على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا اﻹرهاب، ويعاقب باﻹعدام على 12 جريمة إرهابية يترتّب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معيّنة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. وينصّ القانون في مادته ( 35 ) على غرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه لكلّ من يبث معلومات "خاطئة" حول الاعتداءات أو العمليات الإرهابية.