محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج بمعاقبة ضابط الشرطة المقدّم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات ومعاقبه 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدّة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصا و إصابة آخرين من المتّهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعه لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، والذي ألغى كافة الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون، وذلك على ضوء الطعن المقدّم من النيابة العامة على تلك الأحكام. وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، حيث عوقب المقدّم عمرو فاروق بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة المذكورون بالحبس مع الشغل لمدّة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، غير أنّهم طعنوا بطريق الاستئناف على الحكم، فقضي ببراءتهم جميعًا، فتقدّم المستشار هشام بركات النائب العام وقتها بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالبراءة، والتي انتهت بدورها إلى إلغاء الحكم بالبراءة على ضوء طعن النائب العام والأمر بإعادة محاكمة الضباط المتّهمين جميعًا أمام محكمة الجنح المستأنفة، والتي أصدرت حكمها المتقدّم بالإدانة.