مجلس الوزراء يوافق، من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، الذي يأتي، بحسب بيان صحفي أصدره مجلس الوزراء، مواكبًا للتطوّرات والتغيّرات التي حدثت في المجتمع المصري، وتأكيدًا على دور الدولة في رعاية النشء والشباب. ويحظر مشروع القانون مباشرة الهيئات الشبابية لأيّ نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية مما تختصّ به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظّم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسمّاة بالقانون، بصور وأشكال متنوّعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤدّيها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوّعها.