قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يوافق على التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ الخاصّ بالتنمية المتكاملة في شبه حزيرة سيناء، والتي تتضمّن استبدال نصوص عشر موادّ من المرسوم بقانون المشار إليه، بنصوص أخرى، تستهدف، بحسب المذكّرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد،عدم دخول أجهزة الدولة في أيّ منازعات قانونية مع المستثمرين الذين أجروا أيّ تعاقدات قانونية سابقة على تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، في ١٩ يناير ٢٠١٢. وتنظم التعديلات حالات التملك لأراضي شبه جزيرة سيناء والضوابط التي بموجبها يتمّ التصرّف في الأراضي وتعديل حقّ الانتفاع ليكون ٥٠ سنة بدلًا من ٣٠ سنة، ويمتدّ إلى ٧٥ سنة مع إمكانية توريث حق الانتفاع في حالة وفاة المستثمر الأصلي.