محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تحكم بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية. وتؤكّد المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ القرار بقانون المطعون عليه، قرار تشريعي أصدره رئيس الجمهورية بموجب سلطة التشريع التي يباشرها في غيبة مجلس الشعب، مؤكّدة أنّ اختصاص الفصل في مدى دستورية ذلك القرار معقود للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي تخرج عن إطار اختصاص محكمة القضاء الإداري.