محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تقضي بوقف نظر الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور، و تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته 9 مواد من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من عدم النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة. وتؤكد المحكمة على أن المعاش في أحكام الدستور ليس صدقة تتصدّق بها الدولة على المواطنين وإنما هو حق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه والتمتع بالحقوق لا يتم إلا بإتاحتها كاملة دون الاإعتداء عليها، وتضيف أن ما نص عليه الدستور من وضع حد أدنى للمعاشات لم يرد عبثا، وإنما قصد منه تقرير حق دستوري للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم في الحصول على معاش يضمن لهم الحياة الكريمة من غير ظلم.