محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، تقضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أحمد حسام والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية الذي يطلب فيه من القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق معًا في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، الصادر استنادًا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٤، الذي أصدره الرئيس المعزول محمّد مرسي. وتبرّر المحكمة عدم قبولها للدعوى، بانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أن ما تضمنته الدعوى من وجود قرارا إداريا من رئيس الجمهورية يطلب فيه من القوات المسلحة تدعيم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، يفتقد سنده، باعتبار أن القوات المسلحة تقوم بذلك الدور وفقا لما نص عليه القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ والذي حدّد لذلك الدور فترة مرتبطة بانتهاء الانتخابات التشريعية. وتشير إلى أنه طالما لم يتم إجراء الانتخابات التشريعية حتى الآن، وبالتالي تكون هذه الفترة التي حدّدها القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ لم تنته بعد.