محامو الجهاز المركزي للمحاسبات، يتقدمون بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. وتطالب مذكرة الجهاز، بإحالة القانون إلى اللمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل "جنينة" لحين الفصل في دستورية ذلك القانون. وتدفع المذكرة، التي تمثل أول ردّ فعل رسمي قانوني من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات على القانون، بعدم انطباقه على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرًا لأنّ المادة ٢٠ من قانون الجهاز تنصّ على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكّدة أنّ علاقة هذه المادة بالقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٥، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.