المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلّقة بقانون الضريبة على الدخل. وتقضي المحكمة بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل التي تجعل محاكم القضاء العادي هي المختصّة بنظر هذه المنازعات. وتستند المحكمة ، في حكمها إلى أنّ "الدستور الحالي أسند بنصّ المادة «190» إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرّع أقرّ بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فيى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي أسند بنصّ البند سابعًا من المادة الثامنة منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة".